الرئيسية من نحن الرسالة

مقدمة 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي جمعية وطنية فلسطينية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تأسست في عام 1968، وأقر المجلس الوطني في دورته السادسة المنعقدة في القاهرة عام 1969 بدورها الانساني والاجتماعي والصحي في خدمة الشعب الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الوطنية الفلسطينية، وتأكد دورها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 46 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 8/3/2006.

وبموجب الصلاحيات المخولة لها تمارس الجمعية نشاطها، كجمعية غوث تطوعية وحيدة لمساعدة السلطات العامة في الميدان الانساني في أراضي دولة فلسطين، وفي كافة الأوقات، وكذلك في البلاد العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بموجب تفاهمات مع الجمعيات الشقيقة، وذلك وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولات المضافة، وبموجب القانون الدولي الانساني ومبادىء الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي: الانسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، التطوع، الوحدة، العالمية.

وتم الاعتراف بعضوية الجمعية الكاملة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتاريخ 22/6/2006.

الرسالة 

تتمثل رسالة الجمعية في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني حيثما تواجدت الحاجة وأينما كان. بمعنى أن تقوم الجمعية بدرء المعاناة الإنسانية والتخفيف منها أياً كان شكلها، وحماية حياة السكان وصحتهم وكفالة احترام الإنسان، سواء في أوقات السلم أو أثناء النزاعات المسلحة وفي سائر أوضاع الطوارئ، والعمل على الوقاية من الأمراض والنهوض بالصحة وبالرعاية الاجتماعية، والترويج للعمل الطوعي.

الرؤية

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مؤسسة إنسانية رائدة تسعى لتلبية الإحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وبما يشمل توفير خدماتها الصحية والإجتماعية عالية الجودة، ونشر مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والقانون الدولي الإنساني، مع الالتزام المتواصل بزيادة الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وتأمين التمتع بها على نحو متكافئ، وبدعم حقوق المجموعات المستضعفة. 

 

الإفتتاحية 

دأبت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني منذ تأسيسها في أواخر العام 1968 على وضع الخطط المستقبلية الهادفة الى تطوير عملها، بما ينسجم ويلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني الصحية والانسانية. وقد أخذ هذا المنحى بعدا جديدا، منذ عودة قيادة الجمعية إلى أرض الوطن، وعقد مؤتمراتها بانتظام وصولا الى المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في شهر تموز 2019، والذي  ناقش وأقر استراتيجية عمل الجمعية للاربع سنوات القادمة (2019-2023).

ان هذه الاستراتيجية هي ثمرة جهد جماعي، شارك فيه المئات من العاملين والمتطوعين في اماكن عمل الجمعية في الوطن والشتات، الى جانب مساهمة شركائنا من الجمعيات الوطنية من داخل مكونات الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر ومن خارجها. عدا عن مساهمة متخصصين من المجتمعات المحلية  في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي عكس احتياجات هذه المجتمعات من الجمعية في المرحلة القادمة.

إن وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ يتطلب ان تقوم كل ادارة أو دائرة مركزية، وكل فرع من فروع الجمعية وشعبها باعداد خطته التشغيلية، وفق الأهداف الاسترتيجية الواردة فيها، ووفق النتائج المتوقعة والمخرجات التي يشتمل عليها كل هدف استراتيجي.

ولا يسعنا هنا إلا أن نقدم الشكر الى كل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية وإخراجها إلى ما هي عليه، وخاصة لفريق العمل الذي بذل جهدا مميزا في إعدادها، والى أعضاء المؤتمر العام الذين أبدوا ملاحظاتهم عليها وأقروها بصيغتها النهائية.

يونس الخطيب 

رئيس الجمعية

 

 الملخص التنفيذي

هذه الخطة الاستراتيجية هي ثمرة جهود جماعية لكوادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الوطن والشتات ، مستندة  إلى  الدروس المستفادة من استراتيجية 2018، مع التركيز على المرونة وقاعدة متطوعين فاعلة .

وكون جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية وطنية متميزة،  تعمل في ظروف صعبة ومعقدة في مناطق جغرافية مختلفة، وتعاني من وضع سياسي غير مستقر ،فإنها تسعى جاهدة لتوسيع مهمتها الإنسانية وتوفير خدمات  إنسانية في حالات الطوارئ والكوارث للفئات المستضعفة  في فلسطين والشتات.

ومنذ تأسيسها في كانون الأول / ديسمبر 1968 ، تهتم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بصحة ورفاهية ابناء الشعب الفلسطيني، وغيرهم من المحتاجين في الأرض الفلسطينية المحتلة والشتات ، من خلال شبكة المتطوعين الواسعة التي تضم أكثر من 20000 متطوع بالإضافة إلى 4200 موظف في الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) ولبنان وسورية ومصر. وقد اكتسبت الجمعية مكانتها المتميزة من خلال  تقديمها لخدمات إنسانية  عالية الجودة للمستفيدين،  وشمولية تدخلاتها الإنسانية  من توفير مجموعة واسعة من الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى نشر القيم الإنسانية والمبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني.

وبناءً على السيناريوهات المتوقعة، ورغم الاحتلال الاسرائيلي المطول للأرض الفلسطينية الذي زاد على خمسين عاما، وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وتأثير تغير المناخ، فإنه من المتوقع أن تتفاقم الأوضاع نتيجة الظروف المتعلقة  بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وكذلك توقع زيادة معدلات الفقر والهجرة واللجوء والنزوح الداخلي وتدهور الوضع الصحي والاجتماعي، وزيادة كبيرة في التراخي وانعدام الأمن داخل فلسطين بسبب قمع الإحتلال وتداعياته على  الفلسطينيين في الوطن وفي الشتات. الامر الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى الحماية والامتثال لاتفاقيات جنيف المتعلقة  بالقانون الدولي الإنساني في المنطقة.

وستواصل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التركيز على الاستجابة الطبية الطارئة، والتأهب للكوارث المحتملة والاستجابة لها ، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في داخل الوطن وخارجه، وإعادة التأهيل الجسدي والصحة  النفسية الإجتماعية للفئات المتضررة، من خلال الموظفين والمتطوعين الأكفاء، والدعوة للحماية ولتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتحسين النظم والعمليات التشغيلية. وتعتبر الزيادة في تدهور  الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات الشتات، إلى جانب استمرار الأزمة المالية، من التحديات الرئيسية التي تواجه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتنفيذ استراتيجيتها، حيث  أدرجت هدفين استراتيجيين إضافيين ضمن خطتها لتعزيز و زيادة قدرتها في مواجهة كلا التحديين؛ وهما تعزيز شبكة شركائها والتركيز على تطوير قدراتها التنظيمية وتنميتها.

وقد   تم تطوير استراتيجية الجمعية  (2019 – 2023) بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وكذلك مع أهداف الاتحاد الدولي  ( S2030 )لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر التي ستساهم في تحقيق أهداف وغايات التنمية  المستدامة، بشكل رئيسي في تحديد ومعالجة أولوياتها وأهدافها للسنوات الخمس القادمة ذات الصلة بما يلي: الصحة، مواجهة وإدارة الكوارث ، الإدماج الاجتماعي والحماية، تعزيز وتقوية الشراكات، وتنمية وتطوير بنائها المؤسسي.

وستحدد هذه الاستراتيجية عمليات وبرامج ومشاريع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في فلسطين والشتات، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية المراقبة سيتم تطبيقها من خلال التقارير الدورية السنوية ومراجعتها في منتصف المدة.

 

أولاً:  عناصر بناء الخطة الاستراتيجية 

 المبادئ التي تستند اليها الخطة الاستراتيجية:

 الاطار العام للجمعية (الرؤية والرسالة والقيم والاهداف الاستراتيجية). 

  •  الخطط الوطنية الفلسطينية، و إستراتيجية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر 2030، وإستراتيجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر2020.
  • المبادئ والقيم الانسانية السبعة للجمعية وللحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر وهي: الانسانية، الحياد، عدم التحيز، الاستقلال، التطوع، الوحدة، العالمية. 
  • المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني.  
  •  اعتماد العمل المجتمعي كعنصر أساسي في تعزيز صمود المجتمعات. 
  •  اعتماد مبدأ التكامل مع المؤسسات الحكومية والاهلية الفلسطينية والدولية. 
  • الإحتياجات ذات الأولوية للشعب الفلسطيني.

 

الانسانية

تعمل مكونات الحركة الدولية للصليب والهلال الاحمر على تقديم  العون من دون تمييز الى الجرحى في ساحات القتال. كما تهدف الى  حماية الحياة والصحة وضمان احترام الانسان ، وتعزيز التفاهم  المتبادل بين الشعوب والصداقة والتعاون والسلام العالمي.

الحياد

سعيا الى الاحتفاظ بثقة الجميع، تمتنع مكونات الحركة عن اتخاذ موقف مع طرف ضد الآخر اثناء الحروب والنزاعات. كما تحجم عن الدخول في المجادلات ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو الأيدولوجي.

عدم التحيز

لا تميز الحركة بين الاشخاص على أساس الجنس أو المعتقد الديني أو الآراء السياسية او الوضع الاجتماعي،  فهي  تسعى الى التخفيف من  معاناة الأفراد، مسترشدة بمعيار واحد، وهو مدى حاجتهم للعون مع اعطاءالأولوية للاكثر احتياجا.

الاستقلال

الحركة مستقلة. على الرغم من ان الجمعيات الوطنية تعتبر اجهزة معاونة لحكومات بلدانها في انشطتها الانسانية وتخضع للقوانين السارية في هذه البلدان.

التطوع

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هيئة قائمة على التطوع،  ولا تسعى للربح بأية صورة.

الوحدة

لا يمكن ان توجد سوى جمعية واحدة  للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في بلد من البلدان .  ويجب أن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، ويجب أن تباشر أنشطتها الإنسانية في كامل اقليم هذا البلد.

العالمية

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حركة عالمية  تتمتع في ظلها  كل  الجمعيات بحقوق متساوية، كما تلتزم كل منها بواجب مؤازرة الجمعيات الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • المنهجية المتبعة في بناء الخطة الاستراتيجية:
  • تحليل البيئة الخارجية سياسياً وصحياً واجتماعياً. 
  •  تحليل البيئة الداخلية للجمعية بما يشمل النواحي الادارية والمالية والموارد البشرية والأداء الفني.
  •  مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية السابقة للجمعية، والاخذ بعين الاعتبار توصيات تلك المراجعة.
  •  دراسة الخطط الوطنية والقطاعية وتحليل أولوياتها وتوجهاتها.
  •  مراجعة استراتيجية الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر 2030. 
  •   عقد عدة ورشات عمل تشاورية تضمنت: 

- عقد ورشة عمل مع عدد من الشركاء الوطنين من الوزارات والمؤسسات الحكومية بمختلف قطاعات العمل،  وفق نهج تشاركي تكاملي. 

- عقد ثلاث ورش عمل مع ممثلي عدد من المجتمعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- عقد أربع ورش عمل قطاعية داخل الجمعية شملت مجال الخدمات الاجتماعية، الخدمات الصحية، الشوؤن المالية والادارية، ومجال الاعلام والتعاون الدولي.  

- عقد ست ورش عمل مناطقية مع فروع وشعب الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسورية بمشاركة مستويات مختلفة من كوادر الجمعية (أعضاء، موظفون، متطوعون).

- عقد ورشة عمل لشركاء الجمعية من الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر، إذ شارك فيها مندوبو الجمعيات الوطنية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، واللجنة الدولية للصليب الاحمر. 

 

مناقشة النسخة الأولية من الخطة الاستراتيجية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مع مديري البرامج

 

 السيناريو المعتمد لبناء الخطة الاستراتيجية:

تعتمد الخطة الاستراتيجية على سيناريو استمرار دعم صمود المجتمعات المحلية والاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة، وبخاصة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية، وذلك بناء على معطيات عديدة، أبرزها ما يجري في المنطقة العربية من أزمات وصراعات وحروب حرفت الانظار، ولو مؤقتا، عن القضية الفلسطينية بإعتبار حلها ليس أولوية، والدعم الامريكي اللامحدود لاسرائيل. 

كذلك حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية، بما فيها الدول التي تستضيف لاجئين فلسطينين التي من المتوقع أن تستمر لسنوات مقبلة، ما سيزيد حياة اللاجئين الفلسطينين صعوبة. 

وعليه، تركز خطة الجمعية الاستراتيجية على السبل التي تكفل الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، بما فيها تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على المواجهة والصمود، وتعزيز جاهزية الجمعية وطواقمها وانظمتها الادارية والمالية، لتستطيع الاستمرار في تلبية الاحتياجات الانسانية، والصحية، والاغاثية في الارض الفلسطينية المحتلة، ومخيمات اللجوء في كل من لبنان وسورية.  

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على فرق الهلال الأحمر الفلسطيني بواسطة رش رذاذ الفلفل ، البيرة 2016

ثانيا: مكونات الخطة الاستراتيجية 

السياق:

تقدم جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني خدماتها للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة وفي عدة اقاليم مختلفة ومتباينة، من حيث الظروف السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. وتعمل الجمعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث الاحتلال القائم منذ أكثر من 51 عاماً المباشر ومستوطناته، وفي قطاع غزة حيث الاحتلال والحصار المفروض منذ سنوات متتالية. وتقدم الجمعية خدماتها في سورية التي تعاني من أزمة  تأثر بها نحو 650 الف لاجئ فلسطيني، وفي لبنان حيث يعيش في مخيماتها أكثر من 300 الف لاجئ فلسطيني متأثرين بالوضع العام القلق في لبنان. 

 

من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض في نسبة هطول الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة،  الأمر الذي سيؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أن أكبر خسائرها سيكون عدم توفر المياه وجودتها، ما سيعرض قطاعي المياه والزراعة لخطر كبير، وهذا سينعكس بشكل مباشر على سبل عيش المزارعين الفلسطينيين، وخاصة في المناطق النائية حيث ستصبح موارد المياه العذبة - المياه السطحية والجوفية - شحيحة مع انخفاض هطول الأمطار، وسيؤدي انخفاضها إلى جعل استخراج المياه أكثر تكلفة واستهلاكًا للطاقة. ونظرًا لأن تغير المناخ يزيد من احتمالية هطول أمطار شديدة وقصيرة ، فمن المحتمل جدًا حدوث فيضانات مفاجئة.  وفي ظل بنية تحتية حالية غير قادرة على دعم الأمطار الغزيرة؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم كفاية شبكات الصرف الصحي، مما قد يؤدي إلى فيضانات في المناطق الحضرية. إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على متابعة تنفيذ وتطبيق سياسات تكيف مناسبة، نتيجة الاحتلال، سيكون له آثار إنسانية وبيئية شديدة على الفلسطينيين (الشبكة ، مارس 2019)،  وبالتالي فإن مجموعة المخاطر المناخية  ضمن سياق سبع عقود من  النزوح الفلسطيني، والمصادرة، والاضطهاد، مع الاستعداد المحدود لمواجهة تداعيات تغير المناخ  سيساهم في زيادة  ضعف الفلسطينيين وإتساع حجم الفئات  المستضعفة.

بلغ عدد السكان في الارض الفلسطينية المحتلة مع نهاية 2018 (4.915.000 ) منهم نحو  42 % لاجئين  في الضفة،  بما فيها القدس والقطاع ( الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني). أي ان قرابة الخمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال المباشر والحصار والعزل.  وبالرغم من التوافق الدولي ( مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة) على انطباق القانون الدولي الانساني على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة كمناطق محتلة، الا ان انتهاك دولة الاحتلال للقانون الدولي الانساني يشكّل المحرك الاساسي للتهديدات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مجال الحماية، الى جانب المستويات المرتفعة من حالة الضعف التي تعاني منها المجتمعات المحلية.

  •  الوضع  العام في الضفة الغربية بما فيها القدس:

"يخضع الشعب الفلسطيني الى نظام معقد من سيطرة الاحتلال ومن معيقات مادية ( الحواجز والجدار والمتاريس والبوابات الالكترونية ) ومعيقات بيروقراطية ( التصاريح واغلاق المناطق) والتي تحد من حق افراده في حرية التنقل والوصول الى الخدمات المختلفة. وهناك اكثر من 572 عائقا وحاجزا وبوابة الكترونية تحد من حركة الفلسطينيين، بالاضافة الى 110 حواجز اخرى وبوابة الكترونية داخل البلدة القديمة في الخليل. كما ان التهجير مازال مستمرا بسبب عمليات هدم المنازل بشكل خاص، عدا عن 13 الف أمر هدم يستهدف اكثر من 15 الف منزل في المنطقة المسماة "ج". وفي عام 2018 وحده تم هدم 471 بيتا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها القدس، منها 11 عملية هدم ذاتي في القدس.  (مركز عبد الله حوراني للدراسات والتوثيق"2018 ).

يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على اكثر من 62% من ينابيع المياه في الضفة الغربية، واستكمل بناء أكثر من 70% من جدار الضم والتوسع، ما يحرم المزارعين الفلسطينين من الوصول الى اراضيهم ومن منابع المياه ويعزل العديد من القرى .

كما ان سيطرة اسرائيل الكاملة والمباشرة على مناطق "ج "، التي يعيش فيها نحو 200 الف فلسطيني موزعين على 542 تجمعا سكانيا يحرم الاقتصاد الفلسطيني من  اكثر من 87% من الموارد الطبيعية، بما فيها الزراعة والمياه، و90% من الغابات، و49% من الطرق. ومعروف أن هذه المنطقة تضم غالبية المستوطنات الاسرائيلية.  فمنذ عام 1967 تم بناء 196  مستوطنة، واكثر من 232 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. وقد ارتفع عدد المستوطنين في الضفة من 240 الف عام 1990 الى  أكثر من 830 الف  مستوطن عام 2018. وازدادت كذلك وتيرة الاعتداءات في عام 2018 من قبل المستوطنين على  الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث تم قطع أكثر من 7900 شجرة  أغلبها من أشجار الزيتون وتدمير اكثر من 540 مركبة  وتم توثيق أكثر من 862 اعتداء.  وزادت معدلات الاعتداءات في الربع الاول من العام 2019 بمعدل 7 اعتداءات  اسبوعيا،  مقارنة مع خمسة اعتداءات في الاسبوع في العام 2018، وثلاث اعتداءات في العام 2017( أوتشا 2019). 

على صعيد المياه والصرف الصحي، يتلقى كل مستوطن 344 مترا مكعبا من الماء من المياه الفلسطينية سنويا، في حين يتلقى الفلسطيني 93 مترا مكعبا سنويا، وتبلغ نسبة حصة الفلسطيني 27% من مياهه. كما ان كافة المستوطنات في الضفة الغربية مرتبطة بشبكة المياه، في حين لا زالت العديد من القرى الفلسطينية غير مرتبطة بالشبكة.(اوتشا 2018). ويقدر ان اكثر من 270 الف فلسطيني يتعرضون لضرر مباشر جرّاء القيود الاسرائيلية على البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

أما على صعيد التعليم، فقد تعرض اكثر من 80 الف طالب من طلبة المدارس، ونحو خمسة آلاف معلم ومعلمة لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، وجرح 603 من الطلبة و55 معلما واداريا في العام 2017. وبلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والاداريين في العام نفسه 311 معتقلا، وتم الاعتداء 352 مرة على 95 مدرسة. كما اسفرت اجراءات الاحتلال الاسرائيلي عن ضياع 91535 حصة تعليمية. ( وزارة التربية والتعليم 2017 صدر في آذار 2018 ). 

وبخصوص الفقر والبطالة،  فقد  بلغت نسبتها، حسب تعريف منظمة العمل الدولية، 18.3% من القوى العاملة، في حين بلغت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر 13.9% من مجموع السكان ( الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ايار 2018).

  •  الوضع العام في قطاع غزة:

 يعيش قطاع غزة  حصارا خانقاً منذ سنوات ، اضافة الى تعرضه الى ثلاث حروب متتالية في أقل من عشر سنوات، وعدوان اسرائيلي متكرر، خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعاقين وألحق دماراً هائلا في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص حاد في الادوية والمعدات  الطبية، ومنع سفر المرضى الذين يحتاجون للعلاج خارج القطاع بسبب عدم توفره. وتعطّل أعمال الصيادين وخسائر القطاع الزراعي، وانخفاض التزويد بمياه الشرب بنسبة 50% تقريبا والاغلاق المستمر للمعابر، وتعطل اعمال أكثر من 90% من مشاريع البنية التحتية.

و ما يزال العجز الحاد في إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، وما يقترن به من اهمال في  البنية التحتية الملائمة لشبكات الصرف الصحي الذي  يتسبب في تصريف 100-108 ملايين لتر من مياه الصرف الصحي ذات المعالجة الرديئة في البحر كل يوم. ويسبب هذا الوضع مخاطر صحية وبيئة جسيمة، ولا سيما خلال فصل الصيف. وما زال اكثر من 16 الف شخص في قطاع غزة،  ممن دمرت بيوتهم في عدوان 2014،  مهجرين وبلا مأوى مناسب ( أوتشا 2018).

عدا ذلك بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة في العام 2018 (49.1%) حسب تقرير منظمة العمل الدولية، وبلغت نسبة  السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 53% من مجموع السكان ( الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني - أيار  2018). 

  • واقع الصحة في الارض الفلسطينية المحتلة: 

يعاني قطاع الصحة في فلسطين  بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصه كثيرا من ممارسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي. ففي قطاع غزة، بات القطاع الصحي على وشك انهيار شبه كامل نتيجة للحصار الخانق منذ سنوات، الذي يؤدي الى تراجع الخدمات في غالبية المستشفيات والمرافق التابعة لوزارة الصحة.  هناك نقص كبير في الأطباء المتخصصين، كما تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية بنسبة 60%،  وبخاصة الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية والمسكنات، في حين لا يغطي مخزون الأدوية سوى 42%  (تكفي شهراً واحداً فقط)، بينما مخزون الأدوية الاساسية بلغ المستوى صفر(صحيفة هآرتس الاسرائيلية فبراير 2019).

كما أن معظم الجرحى  الذين  أصيبوا جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين في فعاليات" مسيرات العودة "وكسر الحصار الأسبوعية شرقي القطاع، لا يزالون ينتظرون إجراء عمليات جراحية طارئة لإصاباتهم. وأكد تقرير صحيفة هآرتس أن حوالي 6000 مصاب في مسيرات العودة الكبرى، لم يحصلوا على الرعاية الطبية المناسبة واللازمة، وأن ربع الجرحى أصيبوا بالتهابات في العظام نتيجة لتأخر المعالجة الفورية، ما يستوجب إجراء عمليات بتر لأطرافهم المصابة. وشهد قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المفرض عليه الكثير من حالات الوفاة بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي المرضى من السفر للعلاج، أو بسبب شح المواد الطبية والإمكانيات العلاجية المناسبة. 

وفي الضفة الغربية، فإن اجراءات الاحتلال الاسرائيلي من تقطيع أوصال الارض الفلسطينية هي العقية الاساسية أمام تطوير القطاع الصحي وحصول الفلسطينين على الخدمات الصحية المختلفة في المناطق كافة. إن  أكثر من 60% من الارض الفلسطينية المحتلة تصنف ضمن المنطقة "ج"، اي انها تقع تحت السيطرة المدنية والعسكرية الاسرائيلية. وفي هذه المنطقة، يمنع الاحتلال عمليات بناء او تطوير المرافق الصحية المختلفة للتجمعات السكانية البعيدة. وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية "الحق بالصحة 2018" ، يواجه نحو114,000 من أصل 300,000 فلسطيني يسكن في المنطقة "ج" صعوبة في الوصول للخدمات الصحية المختلفة واعتمادهم على خدمات العيادة المتنقلة. 

ويعيق جدار الضم والتوسع، وعشرات الحواجز العسكرية الثابتة، ومئات الحواجز الطيارة حرية حركة الفلسطينين ومركباتهم، بما فيها سيارات الاسعاف، فعلى سبيل المثال، وبحسب سجلاتنا في الهلال الاحمر الفلسطيني فإن 84% من أصل 1,462 حالة نقل مرضى من مدن الضفة الغربية الى القدس المحتلة، تم نقلهم بواسطة سيارة اسعاف تعمل في الضفة الغربية الى سيارة اسعاف اخرى تعمل في القدس على الحواجز المختلفة المحيطة بمدينة القدس المحتلة. 

كما أن نظام التصاريح الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من  ثلاثة ملايين فلسطيني يسكنون خارج القدس المحتلة ويطبق ايضا على الحالات المرضية وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن طلب واحد من خمسة طلبات تصريح للمرضى المحولين للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة القدس لم يتم الموافقة عليها من قبل الاحتلال. 

أما بخصوص الصحة النفسية، فقد لعب الاحتلال دورا  كبيرا في ازدياد حالات الاضطرابات النفســـــية نتيجـــــة عدوانه واجتياجاتـــــه المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية. ان اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المدارس المحاذية للشوارع الرئيسية واقتحامها المتكرر في الضفة الغربية قد تسبب في الذعر الشديد لآلاف الاطفال. ناهيك عن اســـتخدامه لكافـــة أنـــواع الأســـلحة الفتاكة والمروعة، وحصاره الخانق لقطاع غزة، أوجد حالات كثيرة من الأمراض النفسية الوخيمة والمتوسطة، بين الفلسطينين في قطاع غزة. 

  •  الحاجة الى الحماية في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة:

 يصنف حوالي 1.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية بما فيهاالقدس وقطاع غزة على انهم بحاجة ماسة الى الحماية (35% من السكان) وان 350 الف شخص يعيشون في 67 تجمعاً عرضة لعنف المستوطنين، وان اكثر من 860 الف طفل معرضون للخطر بسبب الضغط النفسي وغياب سبل العيش الاقتصادية ( اوتشا 2018). وفي العام 2018 وحده قتل الاحتلال الاسرائيلي 295 مواطنا فلسطينيا في قطاع غزة، 61% منهم  استشهدوا اثناء مسيرات العودة السلمية واصابت وجرحت اكثر من 29 الف، منهم 79% اثناء مسيرات العودة ( أوتشا 2019).

إن سيطرة اسرائيل بوصفها دولة محتلة تحول دون قدرة المجتمع الفلسطيني على الاستعداد للمخاطر والكوارث الطبيعية، لسبب رئيسي وهو سيطرة اسرائيل على الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية  لدولة فلسطين، مما يشكل عائقا أمام قدرة  السلطات الرسمية على التعامل مع هذه المخاطر،  ويحول دون القدرة على تلقي المساعدات الدولية. 

متطوعة تعالج  طفل أصيب خلال مسيرة العودة الكبرى ، غزة 2019

  • وضع اللاجئين الفلسطينيين في سورية:  

تقدم الجمعية  في سورية  خدماتها الانسانية لنحو 650 الف لاجئ كانوا يعيشون فيها قبل الازمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق موزعين على 13 مخيماً، تعرض نحو نصفهم تقريبا للتهجير الداخلي او الى خارج سورية.  وهناك أكثر من (100) ألف لاجئ فلسطيني هاجر خارج سورية، توجه معظمهم الى دول اوروبا، ونحو (450) الف بقوا داخل سورية، لجأ قسم كبير منهم إلى مخيمات فلسطينية أخرى  داخل البلد . ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوري (50) لاجئاً فلسطينياً قضوا غرقاً أثناء محاولة  لجوئهم الى أوروبا.

ان المأساة التي تعيش فيها سورية انتجت مجموعة من الأزمات الاجتماعية ، مثل مشكلة تعاطي وانتشار المخدرات، وكثرة الجرائم، بالإضافة الى تفاقم الاوضاع الصحية والنفسية لدى من بقي في المخيمات في ذلك البلد، والوضع الإقتصادي مترد جدا. كما ان الخدمات الاجتماعية التي تعنى بالمسنين والمعاقين والشباب والنساء والاطفال، على ندرتها، قد تراجعت بسبب المأساة  وتداعياتها. 

أثرت تداعيات الحرب في بنية  جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني من مختلف النواحي المادية والبشرية ، حيث إنعكس في الضرر الكبير الذي لحق بمستشفى فلسطين ومجمع دير ياسين في مخيم اليرموك، وهجرة الكثير من العاملين فيها الى خارج سوريا، وفقدان البعض من متطوعيها وعامليها جراء الحرب. وقد ترافق ذلك مع الدمار الكبير ونقصان العديد من المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية السورية.

  •  وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

لم يحصل أي تغيير في الأوضاع القانونیة العامة للاجئین الفلسطینیین في لبنان، فما زال اللاجئ الفلسطيني محروما من حق التملك والعمل في 70 وظيفة ومهنة. والنظرة الأمنیة تجاههم ھي التي لا تزال سائدة في مجال التعاطي الرسمي اللبناني معهم. ان نسبة  الفلسطينيين الذين يعانون من البطالة  بلغت 23.4%، و بلغت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع 65% (دراسة الجامعة الامريكية 2010). 

ان الضغوط الاقتصادية التي يعيش في ظلها الفلسطينيون في لبنان، وما رافقها من انعكاسات اجتماعية ونفسية، أدت الى تفاقم الكثير من المشاكل الاجتماعية  وسلوكيات تكيف سلبية (السرقه والتحرش المبني على الجنس  وعمالة الاطفال والجريمة والمخدرات) ، وبخاصة في اوساط الشباب.

  • الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان:

إن اللاجيء الفلسطيني في لبنان لا تشمله أنظمة الضمان الصحي والاجتماعي، ولا أي نوع من أنواع التأمينات. فهو لا يمكنه الإستشفاء المجاني في  المستشقيات الحكومية اللبنانية ولا الخاصة. ومن هنا استدعت الحاجة الملحة لدى الجمعية كي تركز على أن تكون أولويتها هي الرعاية الصحية الثانية.

ان جمعية الهلال الاحمر الفلسطينيي هي الجمعية الوحيدة في لبنان التي تقدم خدمات غسيل الكلى للمرضى الفلسطينيين مجانا لمن هم محرومون من هذه الخدمة في لبنان (حتى أن "الأنروا " لا تدعم هذه الخدمة). 

  •  الوضع الصحي للاجئين في سورية:

 لقد انتشرت بفعل تداعيات الازمة السورية  أمراض جديدة لم تكن سارية من قبل، مثل الجرب  والسرطان (خاصة سرطان الثدي)،  والسكري، (اكثر من 18% من السكان) والضغط. كما ان خدمات الدولة السورية التي كانت متاحة للاجئين الفلسطينيين قبل الازمة قد تراجعت كثيرا بسبب الدمار الذي لحق بها. وفي الوقت نفسه فإن مخيم اليرموك الذي يعد أكبر تجمع فلسطيني في سورية والشتات، قد اصابه الدمار شبه الكلي بما في ذلك مستشفى فلسطين ومجمع دير ياسين التابعين للجمعية.  

موظفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تقديم خدماتهم الإنسانية في مخيم اليرموك بسوريا

رؤية الجمعية:

تسعى الجمعية الى  التميز في أدائها وعملها الإنساني  والحفاظ على رياديتها في المجتمع الفلسطيني ، وبناء قدراته وتعزيز صموده، وتوطيد مكانتها، كجمعية وطنية قادرة على الاستمرار في أداء رسالتها للشعب الفلسطيني اينما تواجد وتطوير دورها الاقليمي والدولي. 

رسالة الجمعية:

جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، بوصفها جمعية وطنية انسانية، وإحدى مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تعمل على  نشر مبادئ الحركة الأساسية والمساهمة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية في الارض الفلسطينية المحتلة والشتات، وتعزيز مساهمتها في تحقيق الاهداف التنموية الفلسطينية، وتخفيف المعاناة عن ضحايا الكوارث  الطبيعية، او تلك الناجمة عن الاحتلال اوالصراعات والأزمات الإقليمية. 

الاولويات الاستراتيجية:

 اولا: مواجهة الكوارث الطبيعية  وحالات الطوارئ.

 ثانيا: الخدمات الصحية والاجتماعية.

 ثالثا: الضغط والمناصرة والدبلوماسية الانسانية

 رابعا: شراكات الجمعية على المستويات المختلفة.

  خامسا:. البناء المؤسسي ورفع القدرات.

 

التحديات التي تواجه عمل الجمعية

  • يشكل الاحتلال الاسرائيلي بممارساته وسياسات الفصل وجدار الضم والتوسع والاستيطان والحواجز عقبة كبيرة امام تدخلات الجمعية الانسانية. في السنوات الخمس الماضية، وقد ازدادت وتيرة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق طواقم الجمعية، وسيارات الاسعاف ومرافقها وفروعها وبخاصة أثناء العدوان على  قطاع غزة في العام 2014، وخلال "مسيرات العودة " الكبرى المستمرة منذ شهر اذار 2018، وقبلها في احداث شهري تشرين أول وتشرين ثاني من العام  2015. 
  •   يحتاج الحفاظ على سيرورة الجمعية في جميع مناطق عملها الى جهد كبير ومميز من قبل ادراة الجمعية، إذ يحتاج التباين في الظروف السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في مناطق عمل الجمعية، في داخل الوطن وخارجه وبخاصة في مخيمات اللجوء في سورية ولبنان، الى مرونة وقدرة عالية في قيادة عمل الجمعية وادارتها.  
  •  لقد أدى نشوء أزمات انسانية جديدة في المنطقة، مثلما يحصل في سورية واليمن الى تراجع او تقليص الدعم المالي المقدم للجمعية من مختلف الشركاء في الوطن وخارجة ما أثر في شكل خاص على اللاجئين الفلسطينين في مخيمات اللجوء في سورية ولبنان. وأثر تراجع الدعم المالي على بعض برامج وخدمات الجمعية الانسانية مثلما حدث في خدمة الاسعاف والطوارئ في الوطن. 
  • لقد أثرت الازمة الانسانية في سورية في عمل الجمعية، إذ عملت طواقمها في ظل ظروف صعبة وإنعدام الامن والحماية  ما أدى الى استشهاد 9 أفراد من كوادرها ومتطوعيها . بالاضافة الى تقليص خدماتها، أوتوقفها نتيجة التدمير الشامل الذي لحق ببعض مرافقها الصحية، كما حدث بمستشفى فلسطين ومجمع دير ياسين في مخيم اليرموك. 
  • • لقد اضاف التقليص المستمر لخدمات وكالة الغوث ( الانروا ) في مخيمات اللجوء في سورية ولبنان وقطاع غزة، عبئا كبيرا على الجمعية، ما اضطرها لزيادة وتطوير خدماتها الأمر الذي احتاج الى دعم مالي كبير غير متوفر في ظل الاوضاع الانسانية الصعبة التي تمر بها المنطقة. 
  • تستمر حكومة الاحتلال بشن حملة تشويه ممنهجة ضد الجمعية، بهدف الاساءة الى صورتها الدولية كما حدث في العام 2015، مما يتطلب جهدا مضاعفاً ومميزا من أجل دحض ادعاءات حكومة الاحتلال ضد الجمعية.

الاهداف الاستراتيجية:

أولا: رفع جاهزية الجمعية واستعداداتها لمواجهة حالات الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ والأزمات التي يسببها الاحتلال من خلال:

  1. . تعزيز فعالية الجمعية في ادارة الكوارث، عبر وضع خطة طوارئ للجمعية بفروعها المختلفة، وتحسين منظومة الطوارئ والاستجابة  ونظامها اللوجستي.
  2. . إستمرارية مساهمتها في اعداد خطط طوارئ مناطقية للمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع السلطات الوطنية.وايضا تساهم في اعداد خطة وطنية للحد من المخاطر.
  3. . ستواصل الجمعية أيضا تقديم الخدمات الاغاثية للاسر والنازحين والمهجرين والافراد الذين يعانون من انتهاكات الاحتلال، أومن تداعيات الكوارث الطبيعية، وستزيد رصيدها الاغاثي في المستودعات المركزية والفرعية.  
  4. . مواصلة تطوير برنامج الحد من المخاطر المبني على المجتمع، والذي يعتبر أساساً قاعدياً لمواجهة الكوارث، وستستمر بتطويرالمشاريع التخفيفية المنفذة لصالح المجتمعات المحلية الاكثر ضعفا وتعرضّا للمخاطر والازمات.
  5. . ستستمر الجمعية بتنظيم تدريبات لأعضاء الفريق الوطني مع بذل  مزيد من الإهتمام  بإشراك المزيد من الإناث فيها.

- بني نعيم – الخليل ، 2019 (NDRT) -  تدريب الفريق الوطني للاستجابة للكوارث 

ثانيا: الاستمرار في تقديم وتطوير خدمات وبرامج الجمعية الصحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وتحسين نوعيتها من خلال:

  1.  تطوير هيكلة جهاز الاسعاف والطوارئ وتطوير نوعية الخدمة الاسعافية المقدمة.
  2. تطوير خدمات وجودة الرعاية الصحية الثانية (خدمات المستشفيات) واعادة هيكلة مستشفيات الجمعية حيثما تطلب الامر. 
  3.  تعزيز برنامج الصحة المجتمعية في كافة مناطق عملها، والخدمات والبرامج الوقائية، كأحد مكونات الرعاية الصحية الاولية.
  4.  مواصلة تقديم الخدمات التأهيلية وخدمات التربية الخاصة  للاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والجرحى، وستستأنف العمل ببرنامج الوصول الى القرى، كلما دعت الحاجة ( التأهيل المتنقل). وستواصل الجمعية دعمها لكلية التأهيل وتنمية القدرات من أجل رفد قطاع الاعاقة بكوادر مؤهلة.
  5. ستواصل الجمعية تنفيذ البرامج التمكينية التي تستهدف قطاع الشباب والطفولة والفتيان والفتيات، من خلال  أنشطة المهارات الحياتية والقيادة والمواطنة، والمخيمات الصيفية، في كافة أماكن عمل الجمعية. 
  6.  إعادة تنظيم التطوع في الجمعية،  وتعزيز دور العمل التطوعي التنموي، واستثمار طاقات الشباب في البرامج المختلفة للجمعية. وستعزز استقطاب متطوعين دوليين عبر الشراكات الدولية المتنوعة.
  7.  ستساهم الجمعية بتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي سواء كانت مجتمعية أو فردية اينما دعت الحاجة. 
  8.  تعزيز دمج النوع الاجتماعي  والحماية والادماج الاجتماعي في كافة أنشطة وبرامج الجمعية.

موظفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يقدمون الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في قطاع غزة

ثالثا: تفعيل برامج الضغط والمناصرة والدبلوماسية الانسانية من خلال الاتي:

  1. تفعيل مساهمتها عبر الضغط والمناصرة واستخدام الدبلوماسية الإنسانية، لتغيير واقع الفئات المهمشة، كالنساء والأطفال والمسنين وذوي الاعاقة للأفضل، وتفعيل وسن قوانين متعلقة بحقوق هذه الفئات.
  2. المساهمة الفاعلة  بالتخطيط القطاعي الوطني للفئات الاجتماعية المهمشة التي تتعلق بالنساء والأطفال والمسنين، اعتماداً على مبدأي التنوع والدمج الإجتماعي.
  3.  ستعزز الجمعية شراكاتها مع المنتديات والشبكات والأطر المجتمعية الخاصّة بالمرأة ، ودعمها من أجل تعزيز قدراتها والاستفادة من خبراتها ومهاراتها.
  4.   مواصلة  تعزيز الفهم والوعي المجتمعي بالدبلوماسية الانسانية والقانون الدولي الانساني ومبادئ الجمعية والحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر.
  5. تعزيز حضور الجمعية في الاعلام الاجتماعي، من خلال تطوير هيكلة اعلام الجمعية، وربط الفروع وانشطتها مع دائرة الاعلام  المركزية في الجمعية وتطوير قدرات كادرها العامل. 
  6. كذلك ستواصل مساهماتها في احياء المناسبات الوطنية والقطاعية، كيوم المرأة العالمي ويوم المعاق العالمي، والطفل، واليوم العالمي للتطوع ويوم الطفل الفلسطيني وغيرها.

مركز الرجاء للتربية الخاصة - الخليل

رابعا :تعزيز وتنويع شراكات الجمعية، بما يمكنها من استقطاب الدعم لتعزيز دورها الانساني من خلال الاتي:

  1. . توسيع شراكاتها المجتمعية المحلية، ومع مقدمي الخدمات الشبيهة، وستطور الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، عبر الاستفادة من برامج المسوؤلية الاجتماعية لهذا القطاع، لتدعم خدمات وبرامج الجمعية. 
  2. مأسسة الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراء خدمات من الجمعية. 
  3.  تنويع وتطوير شراكاتها مع مكونات الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر، وبخاصة الجمعيات الوطنية من مناطق مختلفة.
  4. تفعيل آليات الشراكة المختلفة، كإجتماع الشراكة السنوي والاجتماعات القطاعية  واجتماعات مكونات الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر، والمشاركة بورش العمل والمؤتمرات والمنتديات والتدريبات التي تنظمها الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر. 
  5.  تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية، كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية غير الحكومية. 

 

موظفو اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يقومون بتقييم احتياجات الأسر المتضررة في قطاع غزة.

خامسا: الاستمرار في  عملية البناء المؤسسي، وتعزيز  قدرات الجمعية، بفروعها المختلفة، من أجل النهوض بواجباتها ومواجهة التحديات التىي تواجهها  من خلال الاتي:

  1. تطوير جهاز إدارة وتنمية الموارد البشرية، ليشمل على تطوير آليات تقييم الكوادر، والتخطيط والاشراف على تدريب الكوادر والمتطوعين حسب التقييم الدوري.
  2. تطوير نظامها الاساسي بشكل يضمن تعزيز دور الشباب والمرأة وتحقيق التوازن والتكافؤ بين الجنسين في قيادة الجمعية ، وفي صنع السياسات والقرارات على كافة المستويات.
  3.  تطوير وأتمتة النظم الادارية والمالية  و توحيدها على  مستوى  الجمعية ما أمكن ذلك، وتبني استراتيجية عملية لتنمية مواردهت المالية.
  4. تطوير نظام التخطيط والمتابعة والتقارير والتقييم ، بما فيها تعزيز قدرات الفروع والدوائر المركزية في مجال التخطيط التشغيلي  واعداد الموازنات.  
  5.  إعادة تنظيم مكونات العمل الدولي المتمثلة بالمشاريع والعلافات العامة والتعاون، تحت مظلة واحدة تحقق التناسق والتناغم والتكامل في عملها.
  6.  مواصلة  تعميم قيمها ومبادئها بين كوادرها وبين افراد المجتمعات المحلية. 

 

 

المبادئ 

المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

الإنسانية 

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة ذات طابع وطني ودولي نبعت من الرغبة في تقديم العون إلى الجرحى في ميادين القتال دون تمييز، وتبذل جهوداً لرفع المعاناة وتخفيفها عن البشرية في جميع الأحوال، كما تهدف إلى حماية الحياة والصحة وإلى ضمان احترام الإنسان، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون والسلام الدائم بين الشعوب. 

عدم التحيز 

لا تفرق الحركة بين الأشخاص على أساس جنسياتهم أو عرقهم أو دياناتهم أو انتمائهم الطبقي أو السياسي، وكل ما تسعى إليه هو تقديم المساعدة إلى الأشخاص حسب معاناتهم مع إعطاء الأولوية لأشد حالات الضيق إلحاحاً. 

الحياد 

لكي تحافظ على التمتع بثقة الجميع، تمتنع الحركة عن المشاركة في العمليات الحربية وفي الخلافات ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو الأيديولوجي، في أي وقت من الأوقات. 

الاستقلال 

الحركة مستقلة. ورغم أن الجمعيات الوطنية تعمل كأجهزة مساعدة للحكومات فيما تضطلع به من نشاطات إنسانية وتخضع للقوانين السارية في بلادها، فإن عليها أن تحافظ على استقلالها حتى تستطيع أن تتصرف بموجب مبادئ الحركة في جميع الحالات. 

التطوع 

الحركة منظمة إغاثة تطوعية لا تعمل لأجل المصلحة الخاصة ولا تسعى بأي شكل كان للربح. 

الوحدة 

لا يمكن أن تكون هناك سوى جمعية وطنية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في البلد الواحد، ويجب أن تكون مفتوحة الجميع وأن تشمل بأنشطتها الإنسانية مجموع أراضيه. 

العالمية  

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر منظمة عالمية وللجمعيات الوطنية فيها حقوق متساوية وعليها واجب التعاون.

 

 

الماده (1)

الجمعية وتأسيسها

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هي جمعية وطنية فلسطينية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تأسست في عام 1968، وأقر المجلس الوطني في دورته السادسة المنعقدة في القاهرة عام 1969 بدورها الإنساني والإجتماعي والصحي في خدمة الشعب الفلسطيني، إلى جانب الهيئات الوطنية الفلسطينية، وتأكد دورها بموجب القرار الرئاسي رقم 46 لسنة 1993 ، والمرسوم الرئاسي بتاريخ 8/3/2006.

وتمارس الجمعية نشاطها كجمعية غوث تطوعية وحيدة لمساعدة السلطات العامة في الميدان الانساني في أراضي دولة  فلسطين ، وفي كافة الأوقات وكذلك في البلاد العربية المضيفة  للاجئين  الفلسطينيين، بموجب تفاهمات مع الجمعيات الشقيقة، وذلك وفقاً لاتفاقيات  جنيف لعام 1949 والبروتوكولات  المضافة، وبموجب القانون الدولي الإنساني ، و مبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي:

الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الإستقلال، التطوع، الوحده، العالمية.

وتم الإعتراف بعضوية الجمعية الكاملة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر  والهلال الأحمر  بتاريخ 22/6/2006.

الماده (2)

مقر الجمعية

مدينة القدس هي المقر الرسمي الدائم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتمارس نشاطها في فلسطين وفي مناطق تجمعات الشعب الفلسطيني، ويجوز للمكتب التنفيذي اتخاذ مقر رسمي مؤقت حسب مقتضيات المصلحة.

الماده (3)

الرئيس الفخري للجمعية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الرئيس الفخري للجمعية.

المادة (4)

شارة الجمعية

1.   تتخذ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني شارة ( علامة رمزية)، عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، طرفاه متجهان يمين الناظر وإلى يسار حاملها،  وتوضع هذه الشارة على مقراتها ومراكزها واداراتها ومطبوعاتها ومخازنها ومراكزها الطبية ووسائل نقلها وسيارات الإسعاف الخاصة بها،  وذلك بموجب الإلتزام باتفاقيات جنيف والبروتوكلات المضافة والملحقة ، والقواعد المنظمة لاستخدامها كما أقرت في المؤتمرات الدولية للصيب الاحمر والهلال الاحمر، وبموجب احكام هذا النظام، والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بشان استعمال وحماية الشارة واللوائح الصادرة بمقتضاه. 

 تصدر الجمعية اللوائح الداخلية الخاصة باستخدام الشارة واستخدام الموظفين والاعضاء والمتطوعين لرمزها الخاص.

المادة (5)

الحماية

 تتمتع الجمعية بمراكزها وفروعها وشعبها ووحداتها ومنشآتها بجميع المزايا والحصانات المبينة في اتفاقيات جنيف الدولية، وكذلك بجميع المزايا التي تقضي بها أية اتفاقيات في المستقبل.

المادة (6)

اهداف الجمعية

تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها في فلسطين وفي مناطق تجمع الشعب الفلسطيني وفي البلاد المضيفة بموجب تفاهمات مع الجمعيات الشقيقة لتخفيف المعاناة الانسانية بنزاهة تامة، ودون اي تمييز انسجاما مع اتفاقيات جينيف وبروتوكولاتها الإضافية ، والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر لا سيما المادتين (3 و 4) ، وقرارات الاجتماعات الدستورية للحركة بما يتلاءم مع القوانين والاتفاقات الوطنية الواجبة التطبيق وذلك من خلال:

1.     نشر وتعميم رسالة الجمعية، ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في المجتمع الفلسطيني.

2.     الاستعداد والعمل على تقديم المساعدة لجميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين، ونقل الجرحى والمرضى وتجهيز معدات الايواء ومايلزم لعلاجهم .

3.     تنظيم وتقديم خدمات الإسعاف.

4.     المساهمة في تقديم الخدمات الصحية، الوقائية منها والعلاجية، للشعب الفلسطيني وفق الاحتياجات والإمكانيات.

5.     المساهمة في تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني والعمل على تطويرها.

6.     التنسيق مع الجهات المختلفة لإعداد البرنامج الوطني لمواجهة الكوارث.

7.     المساهمة في البحث عن المفقودين وجمع شمل الأسر المنكوبة ومساعدة الأسرى.

8.     توثيق الصلات وتبادل المعلومات بين الجمعية وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وغيرها من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

9.     المساهمة في تعزيز البرامج التنموية للفئات والمناطق والفئات  الأكثر احتياجا.

الباب الثاني

العضوية

المادة (7)

العضوية

1.  عضوية الجمعية متاحة لكل فلسطيني تنطبق عليه شروط العضوية، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو مستواه الاجتماعي أو لغته وديانته .

2.   يجوز منح العضوية لغير الفلسطيني ممن تنطبق عليه شروط العضوية، وقدم خدمات جليلة للجمعية بقرار من المكتب التنفيذي.

 3. يجوز للمكتب التنفيذي منح عضوية الشرف لمن قدم خدمات جليلة للجمعية، بغض النظر عن جنسه وجنسيته.  

المادة (8)

شروط العضوية

يشترط لقبول عضوية الجمعية ما يلي:

1.  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

2.  أن يكون حسن السير والسلوك.

3.   ان لا يكون محكوماً بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الأمانة .

4.   أن يتقدم شخصيا بطلب  إنتساب لعضوية الجمعية للهيئة الإدارية للفرع أو للمكتب التنفيذي للموافقة عليه.

5.  أن يتعهد خطيا باحترام النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية والمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

6.  أن يسدد اشتراكاته السنوية في موعدها المقرر.

المادة (9)

أنواع العضوية

أ.عضو منتسب:

 يعتبر عضواً منتسبا كل من يستوفي شروط العضوية، بعد تقديمه طلب الانتساب يزكيه أحد الأعضاء العاملين في الفروع، وتوافق عليه الهيئة الادارية للفرع، أو المكتب التنفيذي ، حيث لا توجد أي فروع أو هيئات ادارية.

ب.عضو عامل:

وهو من مضى عليه عام كامل عضوا منتسبا، ويؤدي أعمالاً لخدمة الجمعية، وأنشطتها وتوافق عليه الهيئة الإدارية للفرع، أو المكتب التنفيذي ، حيث لا توجد أي فروع أو هيئات إدارية.

ج. عضو شرف:

وهو من يوافق المكتب التنفيذي على منحه هذا اللقب تقديراً للخدمات الجليلة التي قدمها للجمعية.

المادة (10)

 حقوق العضوية

 يحق لجميع الأعضاء حضور اجتماعات الجمعية العمومية للفروع والشعب، ويحق التصويت والترشيح للأعضاء العاملين فقط، والمستوفين لشروط العضوية.وبالنسبة للترشح لعضوية المكتب التنفيذي والهيئات الادارية، حسب  ما هو وارد في المواد المتعلقة بذلك الواردة في النظام الاساسي للجمعية.

المادة (11)

سقوط العضوية

تسقط العضوية  في الحالات التالية:-

1.     الوفاة.

2.     الاستقالة خطياً.

3.     التأخر في تسديد الاشتراك السنوي عن موعد استحقاقه مدة تزيد عن سنة مالية، بعد أن يكون العضو قد تبلغ خطيا بضرورة تسديد الاشتراك.

المادة (12)

فصل العضو

يتم فصل العضو في الحالات التالية:

1.     يحق للهيئة الادارية للفرع أو المكتب التنفيذي، بناء على أسباب موجبة وموضوعية، فصل أي عضو في الجمعية، ويجوز للعضو المفصول الطعن في هذا القرار لدى المكتب التنفيذي، خلال 21 يوما من تاريخ تبليغه، إذا كان صادرا عن الهيئة الإدارية للفرع، أو عن المجلس الاداري  العام،  أو إذا كان صادراً عن المكتب التنفيذي. ويكون القرار الصادر عن الجهة المتظلم لها نهائياً وملزماً.

2.     الحكم عليه حكماً قطعياً بجناية أو جنحة من محكمة مختصة يمس بالشرف والأمانة.

3.     مخالفة أهداف ورسالة الجمعية وإلحاق الضرر بها ، أو استغلال عضويته في الجمعية لتحقيق مصالح شخصية.

4.   فقدان شرط من شروط العضوية لم يتداركه العضو، خلال الخمسة عشر يوماً من إعلامه خطياً بذلك.

5.     يصدر نظام يحدد إجراءات الطعن حتى لا يتعرض أي عضو لمعاملة غير عادلة.

المادة (13)

إعادة العضوية

1.     إذا زال سبب سقوط العضوية، فللعضو أن يسترد عضويته  ثانية  بعد موافقة الهيئة الإدارية للفرع أو الشعبة .

2.     اذا كان قرار الفصل صادرا عن المكتب التنفيذي فيتعين ان يصدر القرار باعادة العضوية عن المكتب التنفيذي اصولاً.

المادة ( 14)

سجل العضوية

1.  يتم حفظ سجل عضوية معتمد للاعضاء العاملين والمنتسبين في كل فرع من فروع الجمعية وشعبها، حيث تسجل فيه كافة أسماء الأعضاء، على أن تكون جميع صفحات هذا السجل موقعة من قبل أمين سر الفرع أو الشعبة.

2.  يتم حفظ سجل عام معتمد للعضوية يحتفظ به لدى أمانة سر الجمعية في مقرها العام، ويتم تسجيل كافة أسماء الأعضاء العاملين، على أن تكون جميع صفحات هذا السجل موقعة من قبل أمين سر الجمعية ، ويعتبر هذا السجل المرجع النهائي للجمعية وفروعها وشعبها. 

 بناءً على ما تقترحه امانة سر الجمعية يصدر المكتب التنفيذي لائحة تنظم فتح واعتماد السجلات وادارتها والتصرف بها في الشعب وفي الفروع وفي الجمعية.

الباب الثالث

التطوع

المادة (15 )

التطوع

1.     التطوع هو احد مبادئ الجمعية التي تعمل على تشجيعه والاعتماد عليه قدر الامكان في تقديم خدماتها الانسانية في مختلف المجالات .

2.     تسعى الجمعية لتهيئة الظروف ليستطيع فيها المتطوعون المشاركة في عمل الجمعية وتوفير الحماية المناسبة فيما يتعلق بعملهم التطوعي.

المادة ( 16)

يلتزم المتطوعون في الجمعية بسياساتها ومبادئها واهدافها  وقراراتها وأطرها التنظيمية، ويوقع المتطوع عند قبول تطوعه بالجمعية على الاقرارات والتعهدات المعدة لهذا الغرض.

المادة (17 )

تعمل الجمعية على اقرار سياسات وبرامج وخطط تهيئ من خلالها الظروف وبيئة العمل بالجمعية، بما يمكن المتطوعين من المشاركة بفاعلية في مسيرة عمل الجمعية ونشاطاتها المختلفة وما تقدمه من خدمات انسانية .

المادة (  18)

يصدر المكتب التنفيذي لائحة مفصلة يوضح من خلالها مجالات التطوع وضوابطه و الشروط الواجب  توافرها في المتطوع  وحقوق المتطوعين والتزاماتهم ومسؤولياتهم .

الباب الرابع

النزاهة والشفافية

المادة (19)

تلتزم الجمعية بمعايير النزاهة والأمانة على جميع المستويات، بما في ذلك خضوع الجمعية للمساءلة فيما يتعلق بجودة خدماتها والاستخدام الفعال للموارد، والامتناع عن أعمال الاحتيال والفساد وإساءة استخدام السلطة والمحسوبية

المادة (20 )

تلتزم الجمعية بمعاملة الجميع بمن فيهم المستفيدون من خدماتها والمتطوعون والموظفون بكرامة واحترام واعتماد الاجراءات المناسبة للابلاغ عن ومعالجة المخالفات والشكاوى

المادة(21)

يصدر المكتب التنفيذي لائحة مفصلة تحدد معايير النزاهة والمعايير الاخلاقية، التي يجب الالتزام بها على جميع المستويات والاجراءات اللازمة لمنع المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك الاجراءات التأديبية والاجراءات الخاصة بتسوبة النزاعات.

الباب االخامس

المالية

المادة (22)

تتكون مالية الجمعية من الموارد التالية:

1.     الأموال المنقولة وغير المنقولة.

2.     اشتراكات الأعضاء.

3.     التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للجمعية .

4.     الاعانات الحكومية.

5.     ايرادات الأموال الثابتة (العقارات) والمنقولة ( المودعة في البنوك أو المساهمة في الشركات).

6.     الاستثمارات التي يقررها المكتب التنفيذي وفق أهداف ومبادئ الجمعية.

المادة (23)

 أموال الجمعية مخصصة للصرف على أنشطة الجمعية وفق النظام الأساسي للجمعية والأنظمة و اللوائح المتممة له.

المادة (24)

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) من نفس السنة.

المادة(25)

1.     تقوم الإدارة المالية ، و بالتنسيق مع باقي الإدارات والدوائر في الجمعية، بإعداد مشروع موازنة سنوية  قبل بداية السنة المالية للجمعية تحت اشراف مدير عام الجمعية الذي يقوم باحالته للجنة المالية.

2.     تقوم اللجنة المالية بدراسة مشروع الموازنة وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنه وتعرض على المكتب التنفيذي لإقرار ما يلزم.

3.     اذا لم يتم اقرار مشروع الموازنة السنوية قبل بدء العام الجديد يكون للإدارة المختصة سلطة تحصيل الإيرادات، وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في الانظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المرعية و  يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1\12 من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد اقصى ثلاثة اشهر.

المادة (26)

1.    الذمة المالية للفروع والشعب هي ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للجمعية.

2.    تقوم فروع وشعب الجمعية كل على حدى باعداد مشاريع موازناتها السنوية وترفعها إلى أمانة سر الجمعية  لعرضها على المكتب التنفيذي.

3.    يحيل المكتب التنفيذي تلك المشاريع الى اللجنة المالية لدراستها وابداء الملاحظات بشانها تمهيداً لاقرارها من المكتب التنفيذي .

4.    اذا لم يتيسر اقرار اي من تلك المشاريع قبل بدء العام الجديد يكون للشعبة أو الفرع المعني، الذي لم تقر موازنته، سلطة تحصيل الايرادات وفق الاليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها بالانظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المرعية، و  يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1\12 من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد اقصى ثلاثة اشهر.

المادة (27)

يصدر المكتب التنفيذي لائحة توضح وتبين الاليات والمراحل والمدد والنماذج اللازمة لاعداد الموازنات العامة للجمعية وللفروع وللشعب .

المادة(28)

1.  يكون للجمعية وكذلك للفروع وللشعب موازنة سنوية، ويعرض الحساب الختامي للجمعية والحساب الختامي للفروع وللشعب على مكتب تدقيق حسابات قانوني معين من المؤتمر العام، مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه تمهيدا لعرضه على المجلس الاداري العام قبل شهر واحد على الاقل من اجتماعه لغايات اعتماده .

يقوم المجلس الاداري العام باعداد تقرير بملخص وخلاصات الموازنات للجمعية وللفروع وللشعب عن السنوات الواقعة بين دورة انعقاد المؤتمر العام السابقة والدورة الجديدة ليقوم بعرضها على المؤتمر العام اصولاً.

المادة(29 )

يتم فتح حساب أو أكثر في البنوك المعتمدة من المكتب التنفيذي بإسم الجمعية أو فروعها أوشعبها.

المادة (30)

1.     يقوم بالتوقيع على الشيكات الصادرة والمعاملات المالية المركزية إثنان، رئيس الجمعية او احد نائبي الرئيس، والمسؤول المالي، أو من ينوب عنه في حال غيابه بقرار من المكتب التنفيذي  .

2.     يقوم بالتوقيع على الشيكات الصادرة والمعاملات المالية للفرع أو للشعبة امين الصندوق  للفرع أو للشعبة بالإضافة الى توقيع رئيس الفرع أو الشعبة، أو نائبه، بإعتماد من المكتب التنفيذي. وفي حال غياب احدهم يتم تنسيب احد اعضاء الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي لاعتماده.

المادة (31)

تراعى أصول المحاسبة المتعارف عليها دوليا في حفظ الدورة المحاسبة والمستندات حسب اللوائح المعمول بها في الجمعية.

المادة  (32)

يحق للجمعية تملك وشراء المباني والأراضي والعقارات والمركبات على اختلاف انواعها  والتصرف بها تصرفاً كاملاً بما يشمل الحق في بيعها بقرار من المكتب التنفيذي حسب الاصول.

المادة(33)

تشكل لجنة مالية بقرار من المكتب التنفيذي مكونة من خمسة اعضاء على النحو التالي:

أ‌.        المسؤول المالي للجمعية  - رئيساً.

ب‌.    المدير المالي للجمعية.

ج‌.  ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الإدارة المحاسبية والمالية.

مهامها:

1.     وضع الاقتراحات اللازمة لتسهيل الأعمال المالية للجمعية.

2.     دراسة الموازنة المقترحة من المدير العام وابداء الملاحظات بخصوصها وعرضها على المكتب التنفيذي.

3.     دراسة المقترحات بخصوص استثمارات الجمعية ووضع الملاحظات بخصوصها لعرضها من خلال المكتب التنفيذي للمؤتمر العام و المجلس الاداري العام وبموجب المقاييس المالية والمحاسبية المعتمدة.

4.     اجراء المراجعة الدورية لقيمة اشتراك الاعضاء ووضع الاقتراحات اللازمة بخصوصها لعرضها على المكتب التنفيذي.

5.     وضع الاقتراحات اللازمة لمساعدة المكتب التنفيذي أو المجلس الاداري العام لتنفيذ مقررات المؤتمر العام فيما يخص الادارة المالية  للجمعية.

6.     تقديم التقارير الدورية عن اعمالها للمكتب التنفيذي اثناء اجتماعه.

الباب السادس

النظام الهيكلي

(الأطر الدستورية)

المادة(  34 )

النظام الهيكلي للجمعية: 

يتكون النظام الهيكلي للجمعية من:

1. المؤتمر العام.

2. المجلس الإداري العام.

3. المكتب التنفيذي.

4. الفروع والشعب:

‌أ. مؤتمرات الفروع والشعب.

‌ب.    الهيئات الإدارية للفروع والشعب.

المادة (   35 )

المؤتمر العام

هو أعلى سلطة في الجمعية اثناء انعقاده، ويتكون من:

1-   ممثلي الفروع المعينين من الهيئات الادارية في الفروع، وفقا لما يلي:

عضوان: اذا قل عدد أعضاء الهيئة العامة للفرع عن مائتي عضو، تسمهيم الهيئة الادارية، على أن يراعى التمثيل للجنسين. وبعد ذلك يزيد عضو واحد عن كل مائتي عضو حتى الألف، وما زاد على الألف، عضو واحد عن كل خمسمائة عضو.

2-   اعضاء المكتب التنفيذي

3-   أعضاء المجلس الاداري العام.

4 -  عشرة أعضاء من الكفاءات ذوي نشاط يتصل بالهلال الأحمر، أو الصليب الأحمر، يرشحهم المكتب التنفيذي، ويقرهم المجلس الاداري  العام. 

5- تمثيل متطوعي الجمعية في المؤتمر بواقع خمسة متطوعين، يرشحهم المكتب التنفيذي.

6- تمثيل العاملين في الجمعية بواقع خمسة موظفين، يرشحهم المكتب التنفيذي.

المادة(  36 )

دورات انعقاد المؤتمر العام

‌أ.        الدورة العادية:

يعقد المؤتمر العام دورة عادية مرة كل أربع سنوات في التاريخ والمكان المحددين من قبل المكتب التنفيذي، ويتم انعقاد المؤتمر العام  بناء على دعوة من المكتب التنفيذي، يوجهها امين سر الجمعية قبل موعد الانعقاد بستين يوما تقويميا، مرفق بها جدول الاعمال، على ان تقدم الفروع اقتراحاتها قبل 30 يوما من انعقاد المؤتمر العام. ويعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضر أكثر من نصف الاعضاء. واذا لم يتوفر النصاب يدعى لاجتماع ثان يحدد موعده المكتب التنفيذي، وينشر في جريدتين يوميتين محليتين، قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما تقويميا على الأقل، ويعتبر الاجتماع قانونيا على أن لا يقل الحضور عن ثلث عدد الأعضاء.

‌ب.    الدورة الاستثنائية:

1.     يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام، ان يطلبوا من رئيس الجمعية دعوة المؤتمر العام لاجتماع استثنائي، إذا دعت الضرورة، مع بيان الغرض من طلب الدعوة. وعلى الرئيس الاستجابة لهذا الطلب، وتوجيه الدعوة الى اعضاء المؤتمر العام، فاذا لم يستجب الرئيس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه له، جاز لهم الدعوة مباشرة عبر جريدتين يوميتين محليتين قبل موعد الاجتماع بـ (15) يوما على الأقل. وفي حال غياب الرئيس ونائبه، يترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا، وله الحق في أن يفوض غيره، ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور نصف الأعضاء.

2. يحق لثلثي أعضاء المجلس الاداري العام طلب عقد دورة استثنائية، وتسري عليها نفس الأحكام والإجراءات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه.

3- يحق للمكتب التنفيذي الدعوة لعقد دورة استثنائية للمؤتمر بموجب قرار باغلبية ثلثي اعضائه ويبلغ المجلس الاداري العام خطيا  بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من صدور القرار .

ج- اذا تعذر انعقاد المؤتمر العام  في موعده لأسباب موجبة تستمر صلاحيات الهيئات المنتخبة من المؤتمر الى حين انعقاده.

المادة( 37 )

نظام المؤتمر

‌أ.        تحدد اللائحة الداخلية للمؤتمر العام تنظيم أعماله.

‌ب.    تتخذ قرارات المؤتمر العام  بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

‌ج.     في حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية تصدر قرارات المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في جلسة عادية.

المادة ( 38 )

صلاحيات المؤتمر العام

هو السلطة العليا للجمعية خلال فترة إنعقاده، ويتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها، وبخاصة ما يلي:

‌أ.        رسم السياسة العامة التي تحقق أغراض الجمعية.

‌ب.    تعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني من غير أعضاء المؤتمر العام.

‌ج.     تقييم أعمال المكتب التنفيذي خلال الفترة ما بين انعقاد المؤتمرين العامين في ضوء التقارير  المختلفة المقدمة للمؤتمر العام.

‌د.       قبول استقالة المكتب التنفيذي.

‌ه.     اقرار واعتماد إستراتيجية الجمعية.

‌و.      إقالة المكتب التنفيذي أو بعض أعضائه، عند الاقتضاء في دورة استثنائية خاصة تعقد لهذا الغرض.

‌ز.      انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي طبقا لما جاء في المادة( 42  ) من هذا النظام الأساسي.

‌ح.     انتخاب أعضاء المجلس الإداري  كما هو وارد في المادة (    39  ) من هذا النظام الأساسي.

‌ط.     التصديق على الحساب الختامي، واعتماد تقرير مكتب تدقيق الحسابات واعتماد الموازنة.

‌ي.    تعديل النظام الاساسي للجمعية مراعيا بذلك احكام  وقرارات المؤتمر الدولي المتعلقة بذلك .

‌ك.      حل احد فروع أو شعب الجمعية.

المادة ( 39 ) 

المجلس الإداري العام

هو السلطة العليا في حال غياب المؤتمر، ويمارس المجلس الإداري للجمعية أثناء انعقاده جميع السطات لتحقيق أهداف الجمعية ويتشكل من:

1.     اعضاء المكتب التنفيذي.

2.     سبعه عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه.

3.     رؤساء الهيئات الادارية للفرع او من ينوب عنهم.

4.     رئيس المؤتمر العام.

5.     ستة كفاءات يرشحهم المكتب التنفيذي ويقرهم المجلس الإداري في أول اجتماع له.

المادة ( 40 )

اجتماعات المجلس الإداري العام

يجتمع المجلس الاداري وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا ومقرراً في جلسته الأولى، ويعقد اجتماعاته كل عامين  على الاقل بدعوة من رئيس المجلس الإداري العام ، أو من المكتب التنفيذي، ويجوز دعوته للانعقاد في جلسة طارئة بطلب ثلث أعضائه أو بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة (41 )

 صلاحيات المجلس الإداري

1.     متابعة تنفيذ  قرارات المؤتمرالعام  والخطة التي وضعها المؤتمر العام.

2.     دعوة المؤتمرالعام  للانعقاد الطارئ بموافقة ثلث أعضائه.

3.     تحديد كل ما يتعلق بممتلكات الجمعية وكيفية الحفاظ عليها.

4.     استثمار الأموال الاحتياطية للجمعية ، بما لا يتعارض مع اهداف الجمعية ونظامها الاساسي.

5.     تعليق عضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لا يزيد عن ثلث الأعضاء.

6.     تعيين أعضاء احتياطيين في حالة الوفاة أو الاستقالة بما لا يزيد على ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي، على ان يكونوا من بين أعضاء المؤتمر العام .

7.     اقرار  اللوائح المختلفة والمنظمة لسير العمل في الجمعية وفروعها وشعبها واقرار اي تعديلات بخصوصها.

8.     المصادقة على التقرير السنوي والموازنة والحسابات في الأعوام التي لا يجتمع فيها المؤتمر العام.

9.     مناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الفروع والشعب وتقرير ما يلزم.

المادة( 42)

المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي هو السلطة العليا للجمعية اثناء انعقاده في غياب المؤتمر العام والمجلس الاداري العام.

المادة (43)

 شرط عضوية المكتب التنفيذي

أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات.

المادة (44)

تشكيل المكتب التنفيذي

1.     يتشكل المكتب التنفيذي من (17)عضوا ً ينتخب المؤتمر العام خمسة  عشر عضواً،  ويتم تعيين العضويين الاخرين بترشيح من الاعضاء المنتخبين، ويتم اقرارهم من المجلس الاداري العام.

2. يحق للمكتب التنفيذي تعيين أعضاء مراقبين لا يتجاوز عددهم 7 أعضاء.

3. يحق للمكتب التنفيذي أن يفرغ حتى أربعة أعضاء من أعضائه بمكافئة شهرية يقررها المكتب التنفيذي.

ويتم توزيع المهام لتشمل التالي:

·        الرئيس. وهو رئيس الجمعية.

·        نائبا الرئيس.

·        أمين السر.

·        المسؤول المالي.

رئيس الجمعية:

مهامه وصلاحياته:

1.     يمثل الجمعية لدى الجهات الرسمية والدولية.

2.     يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي ويشرف على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي، ويشرف على سير عمل الجمعية وفروعها.

3.     التوقيع على الشيكات الصادرة من الجمعية الى جانب توقيع المسؤول المالي.

4.     في الحالات الطارئة والاستثنائية يتخذ القرارات اللازمة على أن تعرض على المكتب التنفيذي في الاجتماع التالي.

5.     يقوم بالتوقيع على الشيكات الصادرة والمعاملات المالية المركزية إثنان، رئيس الجمعية أو احد نائبي الرئيس والمسؤول المالي،  أو من ينوب عنه في حال غيابه بقرار من المكتب التنفيذي .

نائب الرئيس:

مهامه وصلاحياتة:

1- الاشراف على الوحدة الادارية التي يفوض بها.

2- القيام بالاعمال التي يكلفه بها الرئيس.

3- القيام بمهام الرئيس في حال غيابة، أو عدم تمكنه من أداء مهامه.

أمين السر:

مهامه وصلاحياته :

1.     توجيه الدعوات لاجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الإداري العام، وفقا لقرارات المكتب التنفيذي وتوجيهات رئيس الجمعية.

2.     تنظيم جدول اعمال المكتب التنفيذي والمجلس الإداري العام وتدوين محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والتوقيع عليها الى جانب الرئيس.

3.     اجراء المراسلات مع الفروع والهيئات المركزية فيما يخص قرارات المكتب التنفيذي والمجلس الإداري العام.

4.     توجيه الدعوات لحضور المؤتمر العام وفق قرارات المكتب التنفيذي وتوجيهات رئيس الجمعية.

5.     حفظ سجل العضوية المركزي والفروع واعتماد السجل.

6.     الإشراف على انتخابات الفروع والشعب.

7.     متابعة أعمال اللجان المشكلة من المجلس الإداري العام والمكتب التنفيذي.

8.     اطلاع المكتب التنفيذي على سير العمل في الفروع والشعب.

9.     متابعة الأعمال التي يكلفها في المكتب التنفيذي.

10. التوقيع على القرارات التي تصدر من المكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والفروع والشعب.

المسؤول المالي:

مهماته وصلاحياته

1- اعتماد النظام المحاسبي في الجمعية طبقا لتوصية اللجنة المالية.

2- اعتماد نظام المستندات الرسمية(سندات القبض والصرف ) والإشراف على طباعتها وحفظها بالمتابعة مع المدير المالي.

3- ترشيح المدير المالي والمحاسب العام والمدقق الداخلي للمكتب التنفيذي.

4- الاشراف على السجلات المالية للجمعية وحفظها بمتابعة المدير المالي.

5- اعداد مشروع الموازنة العامة وتقديمها للمكتب التنفيذي وعرضها على المؤتمر العام لاقراها.

6- تنفيذ القرارات المالية الصادرة عن المكتب التنفيذي وتقديم تقرير مالي بشكل دوري في اجتماعات المكتب التنفيذي.

7- ترشيح مدقق حسابات خارجي بموافقة المكتب التنفيذي واقراره من المؤتمر العام للجمعية.

المادة (45)

اجتماعات المكتب التنفيذي

يجتمع المكتب التنفيذي بما لا يقل عن ستة اجتماعات سنويا.

المادة( 46 )

 صلاحيات وواجبات المكتب التنفيذي

1.     إدارة شؤون الجمعية في حدود نظامها.

2.     الإشراف على تنفيذ الخطة الإستراتيجية المقرة من قبل المؤتمر العام للجمعية.

3.     الإشراف على انتخابات الفروع والشعب وفقاً للائحة الداخلية للجمعية واعتماد نتائجها.

4.     تعيين ممثلي الجمعية لدى هيئات ومجالس اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها.

5.     اقرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعمال الجمعية وفروعها وشعبها وإقرارها بما لا يتعارض مع اهداف الجمعية ونظامها الاساسي .

6.     وضع  نظام موحد لموظفي الجمعية لتحديد درجاتهم الوظيفية والبدلات المقررة ، بما يتفق مع قانون العمل الفلسطيني، ولا يتعارض  مع قانون العمل في البلاد العربية المضيفة  بموجب التفاهمات  مع الجمعيات الشقيقة .

7.     ترشيح مدقق حسابات خارجي أوأكثر وتقديمها إلى المؤتمر العام.

8.     تعيين مديري الإدارات المركزية والمستشارين للجمعية .

9.     تنظيم العلاقات مع هيئات الصليب الأحمر الدولي، والإتحاد الدولي، والجمعيات الوطنية في الدول الأخرى.

10. منح الشارات والأوسمة والميداليات والمكافآت وعضوية الشرف.

11. الموافقة على انشاء الفروع والشعب في المناطق المختلفة.

12. تشكيل اللجان اللازمة لتسهيل اعماله.

13. اقرار مختلف الوسائل لتمويل الجمعية بما لا يتعارض مع اهداف الجمعية ونظامها الاساسي.

14. حل الهيئة الإدارية للفرع أو الشعبة وتشكيل هيئة  إدارية مؤقتة لتسيير أعمال الفرع أو الشعبة والدعوة لانتخابات جديده في مدة اقصاها عام ميلادي.

15.  اقرار الموازنة العامة للجمعية.

16. الدعوة لانعقاد المؤتمر العام للجمعية.

17.  تعيين المدير العام للجمعية، ويجوز أن يكون من بين أعضائه وتحديد أعماله الإدارية والمالية.

18. المتابعة والاشراف على الفروع والشعب والتحقق من التزامها بتطبيق هذا النظام، ولائحة الفروع والشعب وتحقيق رسالة الجمعية.

19. يشكل المكتب التنفيذي لجنة  لمتابعة شؤون الجمعية اليومية برئاسة رئيس الجمعية وثلاثة اعضاء من المكتب التنفيذي .

صلاحيات اللجنة

1.     إدارة شؤون الجمعية في حدود نظامها.

2.     اقتراح اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعمال الجمعية وفروعها وشعبها وإقرارها من المكتب التفيذي، بما لا يتعارض مع اهداف الجمعية ونظامها الاساسي .

3.     وضع  نظام موحد لموظفي الجمعية لتحديد درجاتهم الوظيفية والبدلات المقررة ، بما يتفق مع قانون العمل الفلسطيني ، ولا يتعارض  مع قانون العمل في البلاد العربية المضيفة  بموجب التفاهمات  مع الجمعيات الشقيقة .

4.     اعداد واقتراح الموازنة السنوية للجمعية، واقرارها من المكتب التنفيذي.

5.     تعيين المستشارين وتحديد مكافآتهم.

6.     تعيين مديري الإدارات المركزية.

7.     تفويض رئيس الجمعية او من ينوب عنه في تمثيلها بأية نزاعات قضائية تنشأ بحق الجمعية.

8.     اعتماد المفوضين بالتوقيع عن الجمعية والفروع والشعب لدى البنوك والدوائر والإدارات المختلفة.

9.     تعرض قرارات اللجنة على أول اجتماع للمكتب التنفيذي.

المادة (47)

فروع وشعب الجمعية

‌أ.        تنشأ فروع وشعب للجمعية في المدن والتجمعات الفلسطينية، بعد موافقة المكتب التنفيذي، وفقا للائحة الفروع والشعب، على الا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة عن مائة عضو.

ب. تشكيلات الفروع والشعب:

1.     مؤتمر الفرع أو الشعبة.

2.     الهيئة الإدارية للفرع أوالشعبة.

المادة (48)

مؤتمر الفرع أو الشعبة

‌أ.        يتكون من جميع أعضاء الفرع والشعب العاملين، الذين مضى على عضويتهم عاماً كاملاً وسددوا اشتراكاتهم السنوية.

‌ب.    ينعقد مؤتمر الفرع أو الشعبة في الأحوال العادية، مرة كل عام، بدعوة من الهيئة الإدارية، وبإشراف المكتب التنفيذي، ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء. وفي حال عدم توفر النصاب يدعى لاجتماع ثان في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. ويعتبر الاجتماع قانونيا بمن حضر، ويجوز عقد مؤتمر الفرع أو الشعبة في جلسة غير عادية بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر، وبنفس الشروط السابقة في هذه المادة.

المادة (49)

صلاحيات مؤتمر الفرع أو الشعبة

‌أ.        الإشراف على شؤون الفرع أو الشعبة في حدود النظام الأساسي للجمعية .

‌ب.    وضع، أو تعديل، اللائحة الداخلية التي تنظم أعمال الفروع أو الشعب، بما لا يتناقض والنظام الأساسي للجمعية واللوائح المعتمدة.

‌ج.     تقييم أعمال الهيئة الادارية للفرع أو للشعبة، خلال الفترة ما بين انعقاد مؤتمري الفرع أو الشعبة، في ضوء التقارير المختلفة المقدمة للمؤتمر.

‌د.       التصديق على الحساب الختامي المقدم من الهيئة الادارية.

‌ه.     قبول استقالة الهيئة الادارية وانتخاب هيئة ادارية جديدة وفقا للمادة (37).

المادة (50)

الهيئة الإدارية للفرع أو للشعبة

‌أ.        يدير فرع الجمعية أو الشعبة هيئة إدارية مكونه من 7-11 عضواً ينتخبهم مؤتمر الفرع أو الشعبة من بين أعضائه يراعي تمثيل المرأة في  الهيئات الإدارية.

‌ب.    عضوية الهيئة الإدارية لأربع سنوات في الدورة الواحدة بين فترتي انعقاد مؤتمر الفرع أو الشعبة.

‌ج.     إذا خلا عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للفرع أو للشعبة لا يزيد عن النصف، يقوم المكتب التنفيذي للجمعية بتعيين أعضاء بديلين لهم من بين أعضاء الهيئة العامة للفرع أو الشعبة .وإذا زاد عدد المتخلفين او المستقيلين عن نصف اعضاء الهيئة الادارية يتم عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب هيئة ادارية جديدة.

شرط عضوية الهيئة الإدارية

‌أ.        أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية  لمدة (عامين).

  المادة (51)

صلاحيات الهيئة الادارية للفرع أو للشعبة

‌أ.        تطبيق النظام الأساسي للجمعية واللوائح المعتمدة، وتنفيذ توصيات مؤتمر الفرع أو الشعبة في حدود نظام الجمعية، وبالمتابعة مع  المكتب التنفيذي.

‌ب.    تحديد الإيرادات والمصروفات والعمل على تنمية مالية الفرع أو الشعبة.

‌ج.     العمل على تحقيق أهداف الجمعية، كما وردت في النظام الأساسي ، والقيام بالأعمال المقررة لتنشيط فاعلية الجمعية في المدن والقرى، حيث  يمارس الفرع أنشطته.

‌د.       تنسيب الموظفين والكفاءات اللازمة لبعض أعمال فرع أو شعبة الجمعية ورفعها للمكتب التنفيذي لاتخاذ اللازم حسب النظام المعتمد للموظفين.

‌ه.     لايجوز الجمع بين عضوية الهيئة الادارية، والعمل بها أو لأي من الوظائف التي تشرف عليها تلك الهيئة الادارية بشكل مباشر أو غير مباشر.

‌و.      يحق للهيئة الإدارية تكليف عضو أو إثنين من أعضائها بالتفرغ للعمل مقابل مكافأة مالية بعد موافقة المكتب التنفيذي.

المادة(52)

اجتماعات الهيئة الادارية للفرع أو للشعبة

تجتمع الهيئة الادارية في الأحوال العادية، مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو أمين السر، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويرأس الاجتماع الرئيس أو نائبه، وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً، وتتخذ القرارات حسب اللوائح المنظمة لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة (53)

مالية الفرع أو الشعبة:

‌أ.        تبدأ السنة المالية للفرع أو للشعبة في أول كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من نفس العام.

‌ب.    تتألف مالية الفرع أو الشعبة من:

1.     اشتراكات الأعضاء.

2.     التبرعات والهبات الموافق عليها من الهيئة الإدارية.

3.     المساعدات التي يقدمها المكتب التنفيذي للفرع أو للشعبة.

4.     الوصايا والوقف.

5.     أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية وإعتماد المكتب التنفيذي.

‌ج.     أموال فرع أو شعبة الجمعية مخصصة للصرف على أنشطة الفرع أو الشعبة، في حدود نطاق عمل الهيئة الإدارية، وحسب النظام الأساسي واللوائح المعتمدة الا اذا قرر المكتب التنفيذي خلافا لذلك.

‌د.       جميع حسابات الفرع أو الشعبة، تحول إلى المسؤول المالي فيه وتعرض على المدقق المعتمد.

المادة (54)

تتمتع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالاستقلال المالي والاداري، تنظم لوائحها الادارية وكافة الأمور المتعلقة بها.

المادة (55)

أحكام عامة

‌أ.        تطبق أحكام هذا النظام، بعد اقراره من المؤتمر العام، ويلغى كل ما يتعارض معه من أنظمة ولوائح.

‌ب.    تعتبر اللوائح والأنظمة التي يقرها المكتب التنفيذي أو المجلس الإداري العام جزءاً متمماً لهذا النظام

‌ج.     تعليق أو إلغاء هذا النظام يتطلب انعقاد المؤتمر العام في جلسة خاصة لهذا الغرض، على أن يتم بمصادقة ثلثي أعضائه.

‌د.       المسؤولية جماعية في المكتب التنفيذي.

‌ه.     المسؤولية جماعية في الهيئات الادارية للفروع وللشعب.

‌و.      اعضاء الهيئات الادارية للفروع والشعب ملزمون بتطبيق هذا النظام، واللوائح المقرة من المكتب التنفيذي.

‌ز.      لا يجوز لأعضاء الهيئات الادارية للفروع والشعب القيام بالتصرفات والمعاملات التي تتعارض مع رسالة الجمعية وتحقيق اهدافها.